قرار است مسئولیت اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان اجباری معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی واگذار شود. چگونگی اجرای این ماده قانونی همیشه مورد انتقاد کارشناسان حوزه اعتیاد بوده حتی آنهایی هم که معتقدند درمان اجباری لازم است و نباید آن را تعطیل کرد؛ چون آنچه اجرا می‌شود، با روح قانون هماهنگ نیست و فقط بخشی از آن اجرا می‌شود. ظاهراً حالا قرار است سازمان بهزیستی به میدان بیاید و آنچه در توان دارد به نمایش بگذارد؛ اما آیا سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای اجرای ماده 16 دارد؟ آیا قرار است تغییرات بنیادینی در اجرای این ماده قانونی ایجاد شود یا فقط مسئولیتی بین دستگاه‌های دولتی دست‌به‌دست شود. دکتر محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبر آنلاین برنامه‌های این سازمان برای اجرای ماده 16را تشریح کرده است:
رویکرد سازمان بهزیستی به درمان اجباری چگونه است؟
بعد از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389، در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد شاهد اتفاقاتی بودیم که با توجه به اسناد بالادستی کشور، از سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری گرفته تا قوانین موجود و سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد [این سند توسط دکتر محسن پژوه در سال 1392 تهیه و تدوین و پس از تصویب در 128 اُمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.]، می‌توانست به‌گونه‌ای دیگر و با توالی بهتری پیش رود. برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب برگردیم و مروری داشته باشیم بر اسناد بالادستی و قوانین و روح حاکم بر آن.
در سیاست‌های کلی نظام، به‌جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند به‌طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به درمان و کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی در تمامی اسناد الزام‌آور مرتبط به‌طور واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.
این موضوع در اصلاحیه قانون و در بندهای 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده می‌شود. در ماده 15 معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراكز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و كاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته می‌شوند. برای اینکه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره‌مند شوند، در تبصره دو این ماده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و كاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترك اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری نماید.
این قوانین و اسناد حکایت از آن دارند که برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراکز ماده 15، ابتدا باید این مراکز به تعداد کافی توسعه پیدا کرده باشند، در دسترس باشند، ارزان باشند و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور منطبق شده باشند تا افراد در جنسیت‌ها و سنین مختلف به‌راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند، به عبارتی داوطلب درمان شوند و بالطبع ایجاد چنین بستری وظیفه دولت و ارگان‌های مرتبط است و چنانچه بعد از فراهم شدن چنین امکاناتی گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افرادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند، در آن صورت مشمول ماده 16 قانون می‌گردند، اما حتی در این صورت نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده 15 سوق داد (تبصره 2 ماده 16)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده 16 یا درمان اجباری ارجاع داد. در آئین‌نامه‌های مصوب موجود نیز مفهوم تجاهر تعریف شده است و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشکی صورت گیرد.
بنابراین ملاحظه می‌کنید تا اطلاق عنوان متجاهر بر یک معتاد و ارجاع آن به مراکز اجباری موضوع ماده 16 مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی درصورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
اما گویا تاکنون این‌طور عمل نشده است؟
به نظر می‌رسد این اولویت‌ها و توالی به‌طور کامل رعایت نشده است، درست است که مراکز درمان و کاهش آسیب به‌اندازه قابل‌توجهی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند ولی این توسعه متوازن و متناسب با پراکندگی و ملاحظات گروه هدف نیست همچنین پروتکل‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین یا بازبینی می‌شدند که مردم راحت‌تر بتوانند از خدمات درمان استفاده کنند به عبارتی باید اثربخشی برنامه‌ها ارزیابی و بر اساس ارزیابی‌ها بازنویسی می‌شد. باید پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های پس از بهبود به اندازه مناسب توسعه پیدا می‌کرد و در آن صورت اگر فرد معتاد بازهم رغبتی برای ورود به چرخه درمان نداشت، برای درمان اجباری کاندیدا می‌شد؛ اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که به‌جای گسترش متوازن همه بخش‌های درمان و مراحلی که در قانون به آن تأکید شده است، ماده 16 گسترش‌یافته و اعتبارات کلانی هم برای آن هزینه شده است.
من به‌عنوان یک کارشناس معتقدم که اگر بیمه را گسترش می‌دادیم و ورود به برنامه‌های درمانی را تسهیل می‌کردیم و پروتکل‌ها را به‌گونه‌ای تدوین می‌کردیم که مصرف‌کنندگان مواد راحت‌تر وارد درمان شوند، از تعداد معتادانی که حاضر نبودند وارد چرخه درمان شوند بسیار کاسته می‌شد و همچنین اگر برنامه کاهش آسیب را کامل و مناسب توسعه می‌دادیم نیز جمعیت معتادانی که متجاهر به‌حساب می‌آیند، بسیار محدودتر و جمعیت هدف ماده 16 بسیار کم یا حتی شاید به صفر نزدیک می‌شد. واقعیت این است که اگر ما به‌اندازه کافی دی آی سی و سرپناه داشته باشیم، بسته کاهش آسیب کاملی را طراحی کنیم و آن را با نیازهای جدید به‌روز کنیم و جورچین کاهش درمان و کاهش آسیب را کامل کنیم در آن صورت تعداد بسیار اندکی از مصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان معتاد متجاهر شناخته می‌شوند.
سازمان بهزیستی سال‌هاست که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند و مدیریت مراکز داوطلبانه ترک اعتیاد یا همان ماده 15 را بر عهده دارد و تجارب زیادی هم در این حوزه کسب کرده است اما مدیریت مراکز درمان اجباری دردسرهای زیادی دارد با این اوصاف چرا سازمان بهزیستی اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را پذیرفت؟
بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، وظیفه و رسالت سازمان بهزیستی، توسعه مراکز داوطلبانه یعنی همان مراکز ماده 15 و مراکز کاهش آسیب است که این سازمان به‌قدر توان خود در این زمینه فعالیت کرده است به‌طوری‌که اکنون بالغ بر 2700 واحد ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب در قالب‌های مختلف مثل دی آی سی، شلتر، تیم‌های سیار و موبایل سنتر، مراکز درمان سرپایی و اقامتی در کشور راه‌اندازی کرده است و این مراکز در سال گذشته به حدود 700 هزار نفر خدمات‌رسانی کرده‌اند؛ اما نکته اینجا بود که باوجوداینکه سازمان بهزیستی مسئولیتی در قبال ماده 16 و درمان اجباری غیر از تأمین مددکار اجتماعی در مراکز موصوف نداشت، اما به‌تدریج و در برخی موارد ناخواسته در این حوزه هم وارد شد.
بهزیستی تعداد زیادی مرکز اقامتی ماده 15 در شهرها و استان‌های مختلف کشور دارد و همین قابلیت باعث شد وقتی طرح‌های ضربتی ماده 16 در کشور انجام می‌شد، بسیاری از معتادانی که جمع‌آوری می‌شدند به خاطر کمبود مراکز درمانی ماده 16 تحت عنوان تبصره 2 ماده 16 به مراکز ماده 15 بهزیستی ارجاع داده می‌شدند. ازآنجایی هم که آیین‌نامه مشخصی برای اجرای تبصره 2 ماده 16 تدوین نشده است، برخورد با افراد ارجاعی در بسیاری از مواقع بر اساس سلایق صورت می‌گرفت.
بر اساس آماری که به بنده گزارش‌شده است در سال گذشته حدود 200 مرکز ماده 15 بهزیستی درگیر طرح‌های ماده 16 و درمان اجباری شده‌اند و بالغ بر 12000 نفر از بیماران ارجاعی از مراجع قضایی را پذیرش کردند و این در حالی اتفاق می‌افتاد که بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، پذیرش و نگهداری اجباری بیماران در این مراکز ممنوع بود چراکه اصولاً این مراکز سازوکار نگهداری اجباری این بیماران راهم نداشتند. اتفاقات دیگری هم می‌افتاد ازجمله آنکه الگوی درمان در مراکز اقامتی بهزیستی پرهیز مدار بود و نه به لحاظ توان کارشناسی تیم درمان و نه شرایط مرکز امکان تجویز داروهای آگونیست به بیماران مقیم در مرکز وجود نداشت، درحالی‌که به بیماران ارجاعی در این طرح‌ها متادون تجویز می‌شد.
این باعث شد که مراکز ماده 15 هم تحت تأثیر قرار بگیرند؛ مثلاً در تهران 4 هزار ظرفیت مراکز ماده 15 به الگوی درمانی تحت عنوان تبصره 2 ماده 16 اختصاص داده شد؛ و جالب این است که حتی در برخی از شهرستان‌ها شاهد بودیم که مراکزی با تابلوی تبصره 2 ماده 16 راه‌اندازی شده بود که هیچ مبنای قانونی نداشت.
نتیجه این شد که برای اجرای یک بند از مفاد قانون، برخی از مفاد دیگر قانون و آئین‌نامه‌ها نادیده گرفته شد. در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز ماده 15 آمده بود که پذیرش باید داوطلبانه باشد اما بسیاری از مراکز به دستور مرجع قضایی بیمار را به‌اجبار پذیرش می‌کردند.
البته بنده متعرض جایگاه و حقوق مقام قضایی نیستم و مرجع قضایی حق دارد بنا به تشخیص خود از بیمار قرار اخذ کرده و او را به مراکز ماده 15 ارجاع دهد، اما برای این ارجاع باید یک سازوکار مناسب تدوین می‌شد تا مراکز هم تکلیف خود را نسبت به این بیماران بدانند، اما چون دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده بود [البته هنوز هم تدوین نشده است] مشکلاتی برای مراکز بهزیستی ایجاد شد که بعضاً توسط همکاران استانی گزارش می‌گردید.
در ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده 16 آمده است که صدور مجوز مراکز ماده 16 بر عهده وزارت بهداشت است و ازآنجایی‌که در بسیاری از استان‌ها یا اصولاً مرکزی تحت این عنوان وجود نداشت و یا وزارت بهداشت به خاطر رعایت نشدن استانداردهای لازم مجوز بهره‌برداری از مرکز اقامتی ماده 16 صادر نکرده بود، بیمارانی که در طرح‌های ماده 16 جمع‌آوری می‌شدند به مراکز بهزیستی ارجاع داده می‌شدند.
همان‌طور که گفتم؛ این مسئله برای ما به یک چالش تبدیل شده بود، مثلاً گاهی ظرفیت مراکز رعایت نمی‌شد، یعنی در مرکزی که 60 نفر ظرفیت داشت، تعداد بیشتری بیمار ماده 16 ارجاع داده می‌شد و مرکز هم نمی‌توانست بیماران را قبول نکند، یا الگوی پرهیز مدار مرکز رعایت نمی‌شد و چون دستور مرجع قضایی بود باید اجرا می‌شد. در برخی مواقع هم به خاطر تعداد زیاد افرادی که جمع‌آوری شده‌اند غربالگری‌ها با دقت کافی انجام نمی‌شد و ورود افرادی که مشمول درمان در مراکز اقامتی نمی‌شدند، دردسرهایی را برای مراکز ماده 15 ایجاد می‌کرد.
این مشکلات باعث شد که مسئولین سازمان به این فکر بیافتند که حالا که ظرفیت مراکز ماده 15 و بهزیستی برای طرح‌های ماده 16 استفاده می‌شود و وقت و قدرت نظارتی و کارشناسی این سازمان هم به کار گرفته شده است، شاید بهتر باشد سازمان بهزیستی در این زمینه به‌گونه‌ای دیگر و فعال‌تر عمل کند؛ شاید بهتر باشد که سازمان بهزیستی خودش ابتکار عمل را در دست بگیرد تا حداقل طرح را بر اساس اسناد بالادستی و با چالش کمتری پیش ببرد؛ سازمان بهزیستی بر اساس تحلیل دقیق وضعیت و با شناخت کافی از فرایند و با تکیه بر شواهد و تجاربی که در طی این 2 سال کسب کرده بود، برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده 16، هفت شرط را پیشنهاد داد و در جلسات متعددی که در سطوح بالا بین مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی تشکیل شد، مقرر شد درصورتی‌که تمامی این شرایط احراز شود، سازمان بهزیستی بنا بر رسالت ذاتی‌اش که اجرای برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و توسعه حمایت‌های اجتماعی است، این مسئولیت را نیز بر عهده گیرد و برای کاهش بار اعتیاد گام بردارد.
گفتیدکه سازمان بهزیستی برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هفت شرط گذاشته، این شروط چه هستند؟
برای اینکه دیدگاه سازمان بهزیستی در این حوزه به‌خوبی مشخص شود، مضمون هفت شرطی را که دکتر انوشیروان محسنی بندپی در نامه‌ای به سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان الزامات یا شرایط پذیرش اجرای این ماده اعلام کرده است عرض می‌کنم:
1. منابع معتبر بین‌المللی، استفاده از فشار قانون و یا اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظاتی خاص اثربخش نمی‌داند، لذا با عنایت به بیش از 2 سال اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و صرف هزینه‌های انسانی و مالی فراوان، ضروری است، اثربخشی مداخلات تحت این عنوان تبیین گردد. به عبارتی لازم است ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجام‌شده، تحلیل دقیقی از مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد موجود فرایندها اصلاح و حتی مبتنی بر این شواهد، بازنگری قانون نیز آغاز گردد و ازآنجاکه سازمان بهزیستی یک دستگاه تخصصی است، مُلزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامه‌های خود می‌باشد و نمی‌تواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که هزینه فایده و اثربخشی آن روشن نیست.
2. محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گویای تقدم ماده 15 قانون و تبصره‌های آن بر ماده 16 است و به نظر می‌رسد، بدون اجرای درست و کامل ماده 15 بر جمعیت مشمول ماده 16 افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا تا قبل از اصلاح آئین‌نامه تبصره 1 و تعیین تکلیف تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون فوق‌الذکر و همچنین اجرای دقیق سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور که شامل اصلاح و بازبینی تمامی پروتکل‌های موجود و تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای توسعه متناسب و متوازن برنامه‌های درمان، کاهش آسیب اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی با هدف سهولت دسترسی و بهره‌مندی داوطلبان از خدمات مزبور در گروه‌های مختلف سنی و جنسی و پوشش کافی گروه‌های کم‌بضاعت و بی‌بضاعت می‌باشد، حدود عملیاتی و حجم کار در ماده 16 روشن نیست و امکان مدیریت مناسب و پاسخگویی در قبال اجرای آن فراهم نمی‌گردد؛ بنابراین تا قبل از فراهم‌سازی شرایط فوق بهزیستی به درستی حجم و ابعاد مسئولیتی را که باید بپذیرد نمی‌شناسد.
3. در ماده 16 قانون و آئین‌نامه‌های مرتبط اقداماتی پیش‌بینی شده است که ازجمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن می‌باشد و از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به‌عنوان‌مثال افراد مشمول ماده 16 در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با حکم قضات میسّر است و نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالی است که مراکز درمانی موجود، سازوکار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و نمی‌توانند از فرار احتمالی محکومین یا وقوع اغتشاش در مرکز جلوگیری نمایند بنابراین بعید نیست که عواقب قانونی گریبان گیر آنان گردد. همچنین تجارب گذشته نشان می‌دهد که در طرح‌های جمع‌آوری افراد ارجاع شده به مراکز بعضاً بیش از ظرفیت مرکز بوده است و با توجه به دستور قضایی مسئولین مراکز نمی‌توانند از پذیرش آنان سرباز زَنَند که این نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد. لذا یکی از الزامات ضروری در اجرای ماده 16 تفویض اختیارات کافی به بهزیستی و همچنین هماهنگی کامل ضابطین قضایی ازجمله نیروی انتظامی با این سازمان است.
4. در حال حاضر تأمین داروهای آگونیست مثل متادون برای درمان افراد با اختلال مصرف مواد در انحصار وزارت بهداشت است که با شرایط و ضوابط خاصی و آن هم پس از طی فرایندهای اداری بعضاً طولانی صورت می‌گیرد. حال تصور بفرمائید چنانچه به هر دلیل داروی موردنیاز افراد در مراکز موصوف به‌موقع و به‌اندازه مکفی تأمین نگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و پاسخگو کیست؟ لذا یکی از شرایط مهم و اصلی پذیرش مسئولیت اداره این مراکز توسط بهزیستی داشتن اختیارات کافی و مسیر مستقلی برای تأمین مستقیم داروهای موردنیاز بیماران می‌باشد.
5. بخش مهمی از ماده 16 در تبصره 2 آن نهفته است و مستحضرید در حال حاضرآئین نامه، شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی روشنی برای اجرای تبصره 2 آن که شامل حدودوثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول باشد وجود ندارد و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن وجود دارد. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط بهزیستی، تدوین دقیق و تصویب شیوه‌نامه‌های الزام‌آور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آنها به‌روشنی تبیین گردد.
6. به‌خوبی می‌دانید که اگر برای پس از خروج بیمار از فرایند درمان برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد و در مورد افراد مشمول ماده 16 بازگشت به چرخه تجاهر بسیار محتمل است. از طرفی ارزیابی‌هایی نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از وظایف محول به دستگاه‌های مسئول در آئین‌نامه تبصره 1 ماده 16 که به مراقبت‌های پس از خروج اشاره دارد، به‌درستی اِعمال نگردیده است که باعث بازگشت مجدد افراد ترخیص شده از این مراکز و ورود مجدد آنان به چرخه اعتیاد و تجاهر می‌گردد. لذا لازم است سازوکار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد آئین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی شود و این هم یکی دیگر از شروط بهزیستی است.
7. تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن از ضروریات هر کاری است، با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن در ابتدای هرسال مالی تضمین گردد؛ که باید مستقیماً در اختیار بهزیستی قرار گیرد. این نیز یکی از شرایط مدنظر بهزیستی بوده است.
هنوز سازمان بهزیستی مسئولیت اجرایی کردن ماده 16 را نپذیرفته است؟
رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که درصورتی‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد، آمادگی دارد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد. مسئولان ستاد هم به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که همه شرایط را می‌پذیرند اما هنوز سند مکتوب و تفاهم‌نامه‌ای امضا نشده است.
فرض کنیم ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد و تفاهم‌نامه هم امضاء شود؛ اما محقق شدن این 7 شرط، تغییرات بنیادینی را می‌طلبد که نیازمند صرف زمانی طولانی است.
بله اما مسئولان ستاد گفته‌اند بودجه و مراکز ماده 16 را در اختیار بهزیستی قرار می‌دهند.
فکر می‌کنید بتوانید از مراکز ماده 16 که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و هیچ تناسبی با مدل درمانی داوطلبانه ندارد، برای شیوه جدیدی که قرار است طراحی شود، استفاده کنید؟
اگر قرار باشد که اجرای ماده 16 به بهزیستی واگذار شود بخشی‌هایی از زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب با درمان اقامتی را به کار خواهیم گرفت اما برای احراز بقیه شرایط زمان بیشتری لازم است. اجرایی کردن این برنامه بسیار سنگین است و زمان می‌طلبد.
پس تا زمانی که الگوی جدید بهزیستی برای ماده 16 طراحی و اجرا شود، هیچ برنامه ماده 16 ای در کشور اجرایی نمی‌شود و طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر تعطیل می‌شود؟
اگر اجرا شود بر اساس الگوهای قبلی خواهد بود.
آن‌وقت مسئولیت آن با کیست؟ ستاد که می‌گوید دیگر مسئولیتی در اجرای این برنامه ندارد.
بهزیستی به‌شرط پذیرش شرایط اعلام آمادگی کرده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط موردنظر بهزیستی محقق نشود، سازمان بهزیستی مسئولیتی در زمینه نحوه اجرای ماده 16 بر عهده ندارد. استنباط من به‌عنوان یک کارشناس این است که وقتی دستگاه و نهادی مشروط به استقرار یک سری شرایط مسئولیتی را می‌پذیرد، مسئولیت نسبت به استقرار شرایط متأخر است. استقرار شرایط متقدم است و مسئولیت سازمان در قبال ماده 16 بعد از حصول شرایط معنی پیدا می‌کند.
اما من فکر می‌کنم با توجه به اینکه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است که ازاین‌پس ستاد مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده 16 ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است، اگر طرح‌های ماده 16 به شیوه قبلی اجرا شود نوک پیکان انتقادها به سمت سازمان بهزیستی می‌چرخد که البته تبعات بدی را هم به دنبال خواهد داشت. چون هم افکار عمومی نسبت به عملکرد بهزیستی بدبین می‌شود و مردم اینگونه تحلیل می‌کنند که بازهم تغییری ایجاد نشد و فقط مسئولیت از یک‌نهاد به نهاد دیگری واگذار شد و در عمل اتفاقی نیفتاد و هم معتادان متجاهری که در خیابان‌ها هستند دیگر نمی‌توانند به طرح جدید اعتماد کنند چون فکر می‌کنند که بهزیستی هم همان‌گونه با آنها رفتار خواهد کرد که در گذشته شده است.
بر اساس مستندات موجود بر اساس متن نامه‌ها و مصوبات، بهزیستی اعلام آمادگی کرده است در صورت احراز شرایطی آمادگی همکاری در این طرح را دارد این شرایط به‌صورت مکتوب ابلاغ شده در جلسه آخر ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوبه این بود که تفاهم‌نامه‌ای بر اساس شرایط بهزیستی تنظیم شود و بعد مسئولیت واگذار شود؛ یعنی از زمانی که تفاهم‌نامه امضا شود، مسئولیت به عهده بهزیستی خواهد بود. هنوز هم تفاهم‌نامه امضا نشده است. ابتدا باید دستورالعمل‌ها توسط بهزیستی تدوین شود، در کمیته‌ها و شوراهای مرتبط تصویب شود. زمانی که دستورالعمل‌ها به‌عنوان مرجع اجرایی کار پذیرفته شد، مسئولیت به بهزیستی واگذار می‌شود.
مدت‌زمانی که در مصوبه برای فراهم شدن شرط‌های بهزیستی در نظر گرفته شده، چقدر است؟
در مصوبه ستاد دو ماه در نظر گرفته شده که من فکر می‌کنم دو ماه مدت بسیار کمی است. این زمان ممکن است تمدید شود.
بعدازاینکه تفاهم‌نامه امضاء شود آیا این امکان وجود دارد که ما بازهم شاهد اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان به شیوه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود، باشیم؟ یعنی اینکه تعداد زیادی از معتادان خیابانی توسط نیروی انتظامی در پاتوق‌ها و سطح شهر بازداشت شوند و به مراکز ماده 16 منتقل شوند؟
بنده در مورد این موضوع نظری ندارم اما امیدوارم که اینگونه نباشد. اصلاً یکی از فلسفه‌های مبنایی که باعث شد ما به اجرای ماده 16 ورود کنیم این بود که شاهد اثربخشی بیشتر و بهتر مداخلات متناسب با اصول علمی باشیم. اعتقاد ما این است که اگر شرایط سازمان بهزیستی محقق شود و الگو درست پیش برود و تبصره دو ماده 16 در قالب دادگاه درمان‌مدار اجرایی شود، دیگر نیازی به طرح‌های جمع‌آوری ضربتی نخواهد بود بلکه امور به‌صورت فرایندی و مستمر پیش می‌روند.
یکی از شرایطی که بهزیستی مطرح کرده است هماهنگی ضابطان قضایی با متولیان اجرای برنامه است؛ بنابراین وقتی ما پاتوق‌های شناسایی‌شده معتادان را تحت برنامه‌های کاهش آسیب قرار دهیم، افرادی که در این پاتوق‌ها هستند دیگر مشمول معتاد متجاهر نمی‌شوند. کسانی که به دی آی سی ها و سرپناه‌های شبانه شلترها می‌آیند هم که از شمول معتادان متجاهر خارج می‌شوند چون این افراد تحت برنامه مصوب و علمی قرار دارند و دیگر متجاهر تلقی نمی‌شوند. آن اندک مصرف‌کنندگانی هم که وارد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان نمی‌شوند، متجاهر بودنشان باید توسط مرجع قضایی یا تیم درمانی احراز شود.
این‌طور که به نظر می‌رسد بهزیستی می‌خواهد برنامه دقیقی برای ماده 16 طراحی کند.
بله. نظام ارجاع، غربالگری دقیق، گزارش دهی از اقدامات و مستندسازی آن برنامه‌های دیگری است که بهزیستی در صورت امضا تفاهم‌نامه پیگیر آنها خواهد بود. همچنین آموزش گسترده مقامات قضایی و نیروهای ناجا و مراکز ماده 15 ای که باید ارجاعات را تحت تبصره دو ماده 16 بپذیرند، از اولویت‌های دیگر سازمان بهزیستی در اجرای این برنامه است.
منبع خبر: